البريد الالكتروني الخاص بالمجلة:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدد السادس والسابع حول:

”الشباب : التحولات والتمثلات“

يعد موضوع الأخلاق من المواضيع المهمة والهامة، التي بها نستطيع وزن القضية المطروحة وما مدى تناسقها مع متطلباتها وأهدافها المنشودة، فالممارسات الاتصالية في الإعلام لا تستوى إلا إذا ارتكزت على منظومة أخلاقية ترعاها وتراقبها كي تضمن شرعية ما تقوم به على حلبة الساحة اتجاه المواطنين. فانصهار الممارسات الاتصالية بالأخلاق يجعلها تطرح القضايا الاستراتجية التي تخص الوطن والمواطنين، وكل ما له علاقة بحلبة الفضاء المجتمعي بلغة واضحة وجلية، بعيدة عن الخطابات الشعبوية، التي تفتقد إلى أخلاقيات تواصلية هدفها وهمها تقاسم الحقيقة عن ما يجري في كنف الفضاء المجتمعي.

وبهذا بدأ موضوع الأخلاق ينجلي ويفرض ذاته على الجميع بعد تعدد وتنوع وسائل الاتصال، إضافة إلى اتساع النظام الليبرالي نتيجة التطور الهائل والمتزايد لرأسمال النقدي التي تقوده مؤسسات عالمية، والتي أفضت إلى سوق تجارية عالمية. كل هذه المحددات المذكور تعاني من الأنانية وعدم المشاركة الشفافة لباقي الأفراد لإسماع صوتهم و رأيهم في ما يجري، كي تكون فعلا ديمقراطية تشاركية تلزم الجميع احترام النظام، وتكفل الهيئات بتحمل مسؤوليتها عما يجري في هذه المعمورة، حيث جعلت من مهمة الإعلام وسيلة لتحقيق غايتها من خلال الإشهار لعرض بضائعها على حساب الاغلبية الساحقة للمجتمع، إضافة إلى تشويه الواقع بعيدا عن اللغة الواقعية والصحيحة ،

يلعب الإعلام والاتصال في عصرنا هذا، وظيفة أكثر من وظيفة "اتصالية"، بل وظيفة تأثير وتوجيه وخلق رأي عام أو تحويله أو شحنه أو توجيهه، بما يراد له أن يكون. ليس هذا قاصرا على الدول التي بدأت تخطو خطواتها نحو "الاتصال" الإعلامي مع الجماهير، بعدما كان همها الأول والأخير هو "إعلامه" وإخباره، بما يراه المرسل مناسبا، وإنما هذا الإشكال يطرح اليوم على صعيد أممي: الرأسمالية التي أنتجت الليبرالية والتي من بين أهم ركائزها التعددية وحرية الفرد والعقلانية وفصل الخاص عن العام. لم يعد فيها الاتصال الإعلامي، ولم يكن كذلك يوما، وسيلة لاتصال والتواصل بقدر ما كان أداة توصيل وهيمنة وتوجيه تتحكم فيها كبريات شركات الربح الكبير الصانعة للرأي العام والمتحكمة فيه. بمعنى وجود مشروع ليبرالي يسعى لتعميم أنانيته على الآخرين، ويجعل موضوع المماثلة هو سيد الموقف، وذلك بعدم الاعتراف بالحدود وبالهويات و الاختلافات الموجودة والمطروحة في الواقع وبالتالي تسخر وسائل الإعلام للعمل على تجسيد وتكريس هذا الموقف بتزويد الأفراد بالمعلومات والأقاويل التي تفتقد إلى أدنى شروط الصحة والمصداقية .

في بلادنا، يلعب الإشهار أيضا دورا محوريا في خلق إعلام "متعدد". حيث أن الإشهار صار وسيلة من وسائل التوجيه والتحكم عن بعد، يضاف إلى ذلك تحكم الدولة في المطابع وفي فضاء البث. هذه القوى الناعمة، من شأنها أن تربك حرية الإعلام والحق في إعلام واتصال حر غير مقيد أو مضبوط بقواعد إلا تلك القواعد المهنية المعروفة عالمية: الموضوعية والحيادية.

في ظل هذه الإشكالية: هل يمكن تصور اتصال إعلامي بدون ضغوط التحكم عن بعد ومنه الإشهار؟ هل يمكن فتح نقاش عام وحر تفاعلي بين وسائل الاتصال كيفما كانت: صحفية مكتوبة، مرئية ومسموعة، مواقع التواصل الاجتماعي في وجود رقابة وتحكم في البث والطبع والنشر وحجب المواقع؟ إلى أي مدى يمكن أن يكرس هذا العمل هيمنة الفكر الواحد والتوجيه الأحادي في جو يراد له أن يكون تعدديا وديمقراطيا؟

رئيس التحرير

أ.د.بن عمر يزلي

دراسات العدد 6/7 الشباب: التحولات والتمثلاث

 جوان 2017

2017/2016-(عدد مزدوج)

 تحميل الواجهة سلسلة الأنوار العدد 7/6_2017/2016  Page de gard

تحميل الفهرس سلسلة الأنوار العدد 7/6_2017/2016